فرهنگ و آئین شهروندی

  مدیریت شهری و  موضوعات فرهنگی گسترش شهر نشینی، مسائل و مشکلات خاص زندگی شهری ، بیش از بیش ضرورت توجه همه جانبه به راهبردهای سودمند برای بهینه سازی زندگی ساکنان شهرها را لازم ساخته است . در میان عوامل تاثیرگذار در شهرها مانند محیط زیست شهری، حمل و نقل شهری ، ایمنی شهری و برنامه ریزی شهری یک عامل بسیار مهم که تاثیر فزاینده و تحسین کننده ای بر دیگر عوامل سازنده زندگی شهری دارد مدیریت شهری است .  هر فعالیت اجتماعی بدون وجود مدیریت سازمان یافته که اهداف و ابزارهای رسیدن به آنها را مشخص کند و فعالیتها را هماهنگ سازد .

شهرها نیز که پیچده ترین و متونع ترین جلوه های زندگی بشری را در خود دارند بدون وجود نظام مدیریت شهری که ضمن انجام برنامه ریزی های لازم برای رشد و توسعه آینده شهری به مقابله با مسائل و مشکلات کنونی آنها بپردازد بی سامان              می گردند . نظام مدیریت شهری باید در جهت ارتقاء کیفیت زندگی شهروندان، خدمات شهری ویژه ای را ارائه نماید تا در کنار تامین عادلانه شرایط اصلی و فرعی افزاینده کیفیت زندگی ، لوازم و راهکارهای توسعه نشاط در شهر نیز بیش از پیش ، بعنوان یک ماموریت اصل و نه جنبی مدیریت شهری در نظر گرفته شود.

در راستای بند 6 ماده 55 قانون شهرداریها و ارتقاء فرهنگ اسلامی – ایرانی شهروندان با رویکرد ایجاد محیط های با نشاط و جذاب، فرهنگسراها نیز شکل می گیرند که در این مراکز فرهنگی شرایط آموزش های امور گوناگون فرهنگی و اجتماعی و هنرهای گوناگون در راستای اعتلای فرهنگ شهرداریها و شهرنشینی فراهم می شود .

فرهنگسرا: فرهنگسرا ساختمانی است که در آن یک یا چند نهاد فرهنگی فعالیت دارند. در فرهنگسراها معمولاً شرایطی برای آموزش امور گوناگون فرهنگی و اجتماعی و همچنین آموزش پیشه‌ها و هنرهای گوناگون مانند نگارگری، کوزه‌گری، خیاطی و جزاینها فراهم می‌گردد. برخی از فرهنگسراها کتابخانه و انتشارات ویژه خود را نیز دارا هستند. در ایران تا امروز بیشتر فرهنگسراها در شهر تهران و چند شهر دیگر مانند اصفهان برپا شده‌اند و معمولاً کوشیده شده برای هر منطقه شهرداری یک فرهنگسرای بزرگ ترتیب داده شود.  برخی از فرهنگسراها بجز پوشش دادن منطقه خود به فعالیت‌های فرامنطقه‌ای نیز می‌پردازند. بسیاری از فرهنگسراها ویژه‌کار (تخصصی) اند یعنی فعالیت خود را گرد یک گروه یا یک محور کاری کرده متمرکز می‌سازند. فرهنگسراها برپایه شیوه فعالیت به یکی از محورهای سه گانه شخصیت (کیستی)، محتوا (درونمایه) و نهاد می‌پردازند: فرهنگسراهای شخصیت محور، عبارت‌اند از فرهنگسراهای کودک، نوجوان، جوان، دانشجو، دختران، بانو، و سالمند. فرهنگسراهای محتوا محور، عبارت‌اند از: اندیشه، قرآن، انقلاب، پایداری، هنر، ملل، قانون، تیره‌ها)اقوام)، ورزش، ماه بهمن، کار، دانش‌ها، تندرستی، طبیعت، و فناوری اطلاعات. فرهنگسراهای نهاد محور، عبارت‌اند از خانواده، مدرسه، و شهر. به جرات می‌توان ادعا کرد آغاز یک نگاه متفاوت به جریان فرهنگ در شهرداری تهران با آغاز به‌کار فرهنگسراهای خاوران و بهمن بعنوان بزرگترین مراکز فرهنگی شهر تهران و خانه‌های فرهنگ در برخی از محلات شهر بوده است سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران پس از فعالیت حدود 4 ساله این مراکز؛ درسال 1375 به منظور توسعه فرهنگ و هنر در جامعه ایرانی و نیز ارتقاء فرهنگ شهر نشینی درتهران بزرگ تأسیس شد. توسعه فرهنگی ، تعمیق معرفت دینی ، تقویت زیبائی طلبی و حقیقت‌جویی انسان‌ها، شاد زیستی توأم با روحیه سازنده و کسب مهارتهای زندگی اجتماعی نیازهایی اساسی هستند که این سازمان در پاسخ به آنها موجودیت یافته است.   ایجاد ارتباطات متقابل و پاسخگویی به مخاطبین ضامن بقا و توسعه فرهنگسراهاست،‌ از این رو آنها ،در تعامل با مخاطبین به برقراری ارتباطات دو سویه و باز و ارائه خدمات به صورت متنوع و متناسب با نیازگروه‌های مختلف مخاطبین توجه خاصی می‌نمایند‌. علاوه براین‌، از طریق توسعه روابط رسمی و غیر رسمی و فعالانه با سایر مراکز فرهنگی و‌ نیز مسئولین فرهنگی کشور تعادل و ثبات لازم را در فعالیت‌های خود کسب می‌کند.

ماده 1- اهداف فرهنگسرها :

1-ارتقاء سطح فرهنگ و آگاهی های عمومی

2- ارتقاء سطح سرمایه های اجتماعی و مشارکت های همگانی

3-حمایت از گروه های جوان و راهنمائی جوانان به فرا گرفتن پیشه ها و هنرهای مختلف و مفاهیم مرتبط با اصول شهروندی و فعالیتهای اجتماعی و معلومات مورد نیاز امروز در جهت بهبود فضای کسب و کار

4-غنی سازی اوقات فراغت شهروندان

5-ایجاد تفریحات سالم در جهت دوره جستن جوانان از سرگرمی ها و زیان بخشی و آماده ساختن آنها برای برخی از               نقش های اجتماعی

6-ارتقاء سطح مهارت های زندگی شهروندان – آماده ساختن افراد برای برخی از نقش های اجتماعی مورد انتظار

ماده 2- وظایف فرهنگ سرا

1- ارائه خدمات کتابخانه ای

2- ارائه خدمات مشاوره ای

3- برگزاری برنامه های نمایشی و عروسکی ویژه کودکان و نوجوانان

4- برپایی نشست های فرهنگی هنری با حضور هنرمندان و صاحبنظران

5- اجرای نمایشنامه ها

6- برگزاری همایش ها ، سخنرانی ها، میزگردها و نمایشگاهها

7- ارائه خدمات آموزشی و ایجاد فرصتهای پژوهشی

ماده 6- راهبردها ، سیاستها ، خط مشی ها ، اهداف مرتبط با موضوع فرهنگسرا از طریق معاونت فرهنگی و اجتماعی در قالب هیات امنا اعمال می شود .

ماده 7- محل های در آمد فرهنگسرا

1- درآمدهای حاصل از خدمات و فعالیتهای فرهنگسرا

2- در آمدهای حاصل از کمک اشخاص حقیقی و حقوقی

3- درآمدهای حاصل از اختصاص شهرداری

تبصره 1- مدیر فرهنگسرا موظف به تامین هزینه­ های فرهنگسرا از طرق اول و دوم می­باشد و کمکهای شهرداری در اولویت آخر قرار دارد.

تبصره 2- اعتبارات تخصیصی شهرداری از ردیف اعتبارات معاونت فرهنگی و اجتماعی تامین می شود لذا با توجه به موارد ذکر شده:

تقویت فعالیت‌های فرهنگسراها زمینه‌ساز رشد فرهنگی جامعه است لذا فرهنگسراها نقش بسزایی در ایجاد رفتارهای اجتماعی مطلوب شهروندان دارند که سبب رشد کیفی در زمینه‌های فرهنگی مذهبی می‌شوند تأکید مقام معظم رهبری در خصوص تهاجم فرهنگی،که امروزه از همه خطرناک‌تر در داخل، روش‌های فرهنگی است‌ بنابراین از اساسی‌ترین مسائل ما، مسائل فرهنگی است که بایستی خیلی سریع و هوشیارانه آن را علاج کنیم.

نقش فرهنگسراها در ارتقای آگاهی‌های نوجوانان و جوانان ،که فرهنگسراها با فراهم کردن فضاهای فرهنگی و مذهبی برای نوجوانان و جوانان نقش بسزایی در ساماندهی و غنی‌سازی اوقات فراغت این قشر دارد.

تأکید بر ارتقای فرهنگ شهروندی: اقدامات مؤثر، شامل برگزاری کلاس‌های آموزشی احکام، روخوانی و روانخوانی و حفظ قرآن کریم، خوشنویسی، نقاشی، خیاطی، سفره‌آرایی، گلسازی، کامپیوتر، زبان خارجه و تئاتر میتواند در ارتقای فرهنگ شهروندی نقش بسزایی داشته باشد. افزایش تعداد فرهنگسراها ، تقویت نیروی انسانی متخصص مورد نیاز در این مراکز و ایجاد فضای فیزیکی مناسب میتواند از عوامل موثر در ارتقای فرهنگ شهروندی توسط فرهنگسرا باشد. استقبال مردم از برنامه‌های فرهنگسراها، نشان دهنده تأثیر بسزای آن‌ها در بحث فرهنگی است لذا باید با تمام توان از فرهنگسراها در مناطق توانمندسازی  شده ، به ویژه در بخش خصوصی حمایت می‌کنیم.

جلب مشارکت‌های مردمی با شناسایی، همفکری و همکاری با انجمن‌ها، مؤسسات عمومی و خیریه، تشکلات غیردولتی و سایر مؤسسات مشابه در جهت نهادینه کردن فعالیت‌های آن‌ها به منظور کاهش مشکلات و آسیب‌های اجتماعی ضروری است. برنامه‌ریزی جهت استفاده بهینه از توانمندی‌ها و امکانات و نیروهای انسانی مجموعه‌ها و اماکن ورزشی و تفریحی، تهیه و اجرای برنامه‌های متنوع در جهت ترویج ورزش‌های همگانی، همکاری و حمایت از سازمان‌های غیردولتی و جلب مشارکت آن‌ها در زمینه اهداف و وظایف شهرداری، ارائه خدمات مشاوره به اقشار مختلف جامعه با تشکیل هسته‌های مشاوره در مراکز وابسته، اجرای طرح‌ها و برنامه‌های لازم در جهت جلب مشارکت جوانان و نوجوانان در فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی در قالب تشکل‌ها را برای فعالیت‌های فرهنگسرا ضروری است

از مهمترین وظایف مراکز فرهنگی و بخصوص فرهنگسرا :

آسیب شناسی فرهنگ شهرنشینی شما هم به یقین در حین عبور از کوچه و خیابان شاهد کارهایی که محل نظم اجتماعی و فرهنگ شهرنشینی است بوده‌اید. آیا تاکنون با دیدن رفتارهایی نامتعارف همچون پرت‌کردن زباله یا ته‌سیگار از داخل خودرو به بیرون یا عبور راننده متخلف از چراغ‌قرمز و ده‌ها رفتار غیراجتماعی که هر روزه از سوی برخی شهروندان سر می‌زند این سؤال در ذهنتان به‌وجود آمده است که چرا مردمی با هزاران سال تمدن و فرهنگ غنی، قانون‌گریزی و نظم‌ستیزی را پیشه خود کرده‌اند؟ مشکل ساختاری جامعه ما یکی از دلایل نظم‌گریزی و قانون‌ستیزی برخی‌ها که ما در جامعه خود با آن مواجهیم ناشی از حافظه تاریخی مردم ماست؛ از آنجا که در طول تاریخ گاه در کشور ما پادشاهان ظالمی در رأس قدرت بوده‌اند و با ظلم و زورگویی اعمال ضدقانونی خود را در قالب و تحت لوای قانون پیش برده‌اند، برخی افراد نیز با این سابقه ذهنی در توجیه تخلفات و هنجارشکنی‌های خود گفته‌اند که اگر من تخلف می‌کنم به این دلیل است که مسئول مافوق من هم تخلف می‌کند.لذا جامعه ایرانی در طول 100سال گذشته با وضعیت آشفته‌ای در زمینه آداب و رسوم شهرنشینی مواجه بوده است که با توجه به اینکه زندگی در عصر حاضر که عمدتا از نوع شهر است نیاز به قوانین، ارتباطات و تعاملات خاص خود دارد و  هرگونه وقفه، کوتاهی و نادیده‌گرفتن قوانین و آداب شهرنشینی و رعایت‌نکردن حقوق دیگران، تنش‌ها، خشونت‌ها و ناملایمات اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی بسیاری را دامن می‌زند در بسیاری از کشورهای رو به‌ توسعه ازجمله ایران گسترش شهرنشینی با سرعتی بی‌سابقه و حتی سریع‌تر از کشورهای صنعتی اتفاق افتاده است و از آنجا که بسیاری از شهروندان آمادگی لازم برای ورود به این نوع زندگی را پیدا نکرده‌اند با بی‌توجهی به قوانین شهرنشینی و رعایت‌نکردن حقوق شهروندی موجبات آزار دیگر شهروندان و حتی خود را فراهم می‌آورند. درنتیجه ، گسترش این بی‌سامانی اجتماعی که پیوند‌دهنده روابط فردی با روابط اجتماعی است، موجب ایجاد هرج‌ومرج اجتماعی و در نتیجه ازهم پاشیدن اعتماد اجتماعی می‌شود و هر فردی به‌فکر منافع فردی به‌جای منافع ملی خواهد بود. در چنین جامعه‌ای اگر کسی به فکر منافع جمعی یا قانو‌ن‌پذیری باشد به نوعی خود را مغبون و رعایت‌کردن آیین  شهروندی را به زیان خود می‌داند. اگر سری به راهروهای دادگاه‌ها و دادگستری‌ها بزنیم می‌توانیم نمونه‌های فراوانی را مشاهده کنیم که عامل تمامی آنها فقط رعایت‌نکردن نظم‌پذیری و احترام به حقوق دیگران بوده است و اگر شهروندان خود را مقید به رعایت حقوق دیگران و‌ آیین  شهروندی می‌دانستند چنین دعاوی هرگز وجود خارجی پیدا نمی‌کرد.

یکی از راه‌های ساماندهی فرهنگ شهرنشینی در ایران استفاده از تجارب کشورهای دیگر است. دراین‌باره نباید خود را سرزنش کنیم که چرا ما با فرهنگ غنی و باسابقه‌ای که داریم باید از جوامعی درس بگیریم که حتی یک دهم فرهنگ و تاریخ ما را ندارند. استفاده از تجربه دیگران به هیچ‌وجه نکوهیده نیست. اگر تجربه را نوعی علم بنامیم، در اسلام نیز فراگیری علم بسیار توصیه شده است. اساسی‌ترین و آشکارترین قوانین شهروندی در جامعه‌ای چون ایران، احترام به حقوق دیگران، وقت‌شناسی، عدم ایجاد مزاحمت در انواع مختلف آن، حفظ محیط‌زیست، ایجاد فضا و محله سالم، پیشگیری از هرگونه آلودگی از نوع محیطی و صوتی، مشارکت در اداره شهر و جلوگیری از تخریب اموال عمومی است که باید با ایجاد زمینه‌های فرهنگی جدید و دقت لازم در اجرای قوانین، بنیاد قوانین شهروندی را هرچه‌بیشتر تقویت و آن را برای دهه‌های آینده نهادینه کنیم. بهترین راه‌حل مشکل رفتارهای ضداجتماعی شهرنشینی، ایجاد فرهنگ خودکنترلی در افراد است. مادامی که رفتارهای غیراجتماعی افراد به‌صورت ضدارزش در اذهان و فرهنگ عمومی شکل نگیرد، هیچ نوع کنترلی از خارج نمی‌تواند نتیجه‌بخش باشد.در چنین شرایطی می‌توانیم به دوام و پایداری فرهنگ شهرنشینی و رعایت قانون توسط همه افراد جامعه امیدوار باشیم ویترین شهروندی شهروندی رابطه‌ای دوسویه است که در پرتو آن شهروندان از یک‌سو دارای حق‌های سیاسی، اجتماعی و قضایی هستند و از سوی دیگر تکالیف و وظایفی را دربرابر حاکمیت برعهده دارند. مهمترین تکلیف و وظیفه شهروند، اطاعت و تبعیت از قوانینی است که حاکمیت برای نظم و عدالت وضع می‌کند. شهروندان حق دارند از زندگی مناسب ازجمله خوراک، پوشاک، مسکن، آموزش، دسترسی به مراقبت‌های بهداشتی و درمانی برخوردار باشند. حضور وکیل در فرایند دادرسی، باعث کاهش اشتباهات قضایی و افزایش دسترسی به عدالت می‌شود. بنابراین برخورداری شهروندان از داشتن و تعیین و انتخاب وکیل از جلوه‌های بارز دادرسی عادلانه محسوب می‌شود.  

آموزه‌های شهری و شهروندی پارک و توقف خودروها در پیاده‌رو ازجمله مصادیق نقض حقوق شهروندی است چرا که هر روز شاهد پارک خودروها در مسیر عبور و مرور پیاده‌روها هستیم در ضمن بعضی صاحبان املاک یا کسبه با این استدلال که پیاده‌روی مقابل ملک آنها، متعلق به آنهاست خودروی شخصی خود را پارک می‌کنند. عابران پیاده‌ بدانند وقتی که از خیابانی عبور می‌کنند باید در پیاده‌رو راه بروند و در کوچه‌ها از سمت راست حرکت کنند و اگر خواستند از چهارراه‌ها عبور کنند به چراغ راهنمای مخصوص عابرین نگاه کنند و هر وقت چراغ سبز شد از محل خط‌کشی‌شده عبور کنند. در میادین  یا اتوبان‌ها از پل‌های مخصوص عابر پیاده استفاده کنند. حداقل سودمندی در رعایت این موارد، جلوگیری از تصادف و خطرات جانی و مالی و کاهش ترافیک و تسهیل در رفت‌وآمد است. (فاطمه ملکی – همشهری آنلاین)

از جمله مباحث دیگر : بررسی دلایل رفتار قانونگریزی شهروندی علیرضا فتحعلی - میثم نادری چکیده: هدف از این مقاله بررسی میزان، نوع و عوامل موثر بر قانون گریزی شهروندان در جامعه و سازمانها می باشد.همانطور که میدانبم،یکی از معضلات مهم جامعه امروز،فرار از قانون در هر زمینه ای است که متاسفانه مشکلات زیادی را برای خود مردم ایجاد کرده است. در این مقاله سعی میشود به روش مطاعات کتابخانه ای عوامل اجتماعی مهمی که باعث قانون گریزی افراد جامعه میشود را مورد بحث قرار دهیم وسپس با استفاده از یک تحقیق میدانی، هر یک از عوامل فوق را در جامعه آماری سازمان های ایرانی مورد سنجش قرار دهیم. مقدمه:بر اساس سیاست های مدیریت دولتی نوین و بر خلاف اصل رفاه عمومی همگانی یا رفاه همه شهروندان، برنامه های طراحی شده برای افراد کم درآمد در بیشتر کشورها محدود شده است و گاه شهروندان عادی از جرگه تدارک خدمات دولت محروم شده اند. این بازنگری در ترکیب دریافت کنندگان خدمات بیانگر کاهش مردم سالاری در مدیریت دولتی نوین است. تضعیف بخش دولتی،تضعیف نقش موثر اجتماعی- اقتصادی فعالیت های مدیریت دولتی جامعه یکی از روندهای مدیریت دولتی نوین است که به افول مردم سالاری و مخدوش شدن رفاه عمومی می انجامد. در واقع با انتقال بخش عظیمی از دارایی های عمومی به بخش خصوصی و فروش بنگاه های عمومی سودآور دولت، ظرفیت خدمات عمومی دولت نیز کاهش می یابد.تضعیف پاسخگویی عمومی، با حاکمیت منطق بازار به شیوه مدیریت دولتی نوین، چالش های جدیدی در زمینه های مختلف جامعه ایجاد کرده است.که یکی از مهمترین این چالشها،مسئله قانون گریزی است. اغلب نظر سنجی ها و تحقیقاتی که به سنجش میزان قانون گرایی در بین ایرانیان پرداختند، به این نتیجه رسیدند که در ایران تمایل زیادی به رعایت قانون در جامعه دیده نمی شود. این تحقیقات را که اغلب نگاهی تاریخی به چرایی عدم نهادمندی قانون در جامعه ی شرقی و ایران دارند می توان به دو دستة کلی تحقیقات سیاست بنیاد و اقتصاد بنیاد تقسیم کرد.

تحلیل «سیاست بنیاد» از غیبت قرارداد اجتماعی و جامعة مدنی در شرق بر ماهیت و ساختار قدرت و دولت در مشرق زمین تاکید دارد. در این شیوة تحلیل، قدرت در مشرق زمین ذاتاً مطلق ، یکپارچه و غیر قابل تقسیم است و همین امر مانع از شکل گیری گسترة عمومی، نهادها، روابط اجتماعی و اقتصادی بوده که می توانست بین حاکمیت و دولت نقشی میانجی داشته باشد. این درحالی است که حاکمیت و دولت غیر متمرکز در غرب عامل ظهور نهادهای واسط و عمومی بین مردم و دولت و شکل گیری تدریجی قانون و قرارداد اجتماعی بوده است. تحلیل « اقتصاد بنیاد» از غیبت قرارداد اجتماعی، قانون و جامعة مدنی در شرق، بر ماهیت مادی شرق و تفاوت آن با شرایط مادی غرب تأکید دارد. در این شیوة تحلیل، شرایط مادی، که معمولاً با شرایط اقتصادی یکسان انگاشته می شود، اصالت داشته و شرایط اجتماعی، سیاسی و فرهنگی نسبت به آن « عرضی» قلمداد می گردد. به عبارتی صحیح تر، ساختارهای سیاسی اجتماعی و فرهنگی (ایدئولوژی) تماماً بر روی ساختار اقتصادی (مادی) قرار می گیرند و لذا این ساختار مادی است که در تحلیل نهایی مشخص کنندة ویژگی های ساختارهای سیاسی، اجتماعی و فرهنگی است. بنابراین، ویژگی مادی شرق و ساختارهای سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ناشی از آن علت اصلی و محور غیبت قرارداد اجتماعی، قانون و جامعة مدنی در شرق تلقی می شود ( آبراهامیان، 1376؛ کاتوزیان، 137؛ رامتین، 1971).

در تمامی این تحقیقات،میل به ارائه این موضوع مطرح است که مردم ایران هیچگونه تآثیری بر روند جامعه خویش ندارند. در اصل،در تمامی این تحقیقات، به دلیل تأکید یک سویه بر تاریخ اجتماعی ایران از پرداختن به زندگی روزمرة مردم در وضع کنونی غافل مانده اند. آن چه در این تحلیل ها بر آن تأکید نشده است، نقش نظام های مدرن در رواج قانون و عمل به آن در جامعةامروز ایران است. نهادهای جامعه پذیری قانون به طور عام و نهادهای نظارتی به طور خاص از جمله این نظام ها هستند. می توان این دو نظام اساسی را در نهادمندی قانون نظام های نظارت و تنبیه نامید. در این مقاله ابتدا عوامل قانون گریزی در جامعه مورد بحث قرار میگیرد و سپس این عوامل بوسیله یک تحقیق مختصر میدانی در جامعه کنونی مورد بررسی قرار میگیردودر پایان نیز نظارت و بازرسی بعنوان و یکی از نظام های مدرن در رواج قانون مورد بحث قرار میگیرد. قانون گریزی به مثابة رفتار نظام(مبانی نظری) قانون گریزی را باید شکلی از رفتار نظام تلقی کرد. در این صورت، تحلیل چنین رفتاری را می توان به شیوة کلمن (1377) « تحلیل درونی رفتار سیستم» نامید. در این شیوه، « تبیین رفتار نظام های اجتماعی مستلزم بررسی فرآیندهای درونی نظام است که اجزای تشکیل دهنده یا واحدهای آن را در سطحی پایین تر از سطح نظام در بر می گیرد.» پیش فرض این شیوة تحلیل آن است که با شروع از سطح فردی، امکان مداخلات اجتماعی و بهبود اوضاع بیشتر می شود. چنین رویکردی به ویژه در مورد نظام های کم شمار و در وضعیت نبود داده های کافی کاربردی است، و در نهایت، تبیین در سطح اجزا رفتار آنها را قابل مطالعه و پیش بینی پذیر ساخته و تحلیل نظام را پایدار می کند. براساس چنین تحلیلی، قانون گریزی را میتوان به سه دسته ابزاری، اعتراضی( ناهمنوایی) و اخلاقی تقسیم کرد که ذیلآ مورد بحث قرار میگیرند.

1. قانون گریزی ابزاری در قانون گریزی ابزاری، کنشگر در موقعیت کنش به محاسبة سود و زیان ناشی از عدم اطاعت می پردازد و به این نکته آگاه می شود که کنش غیرقانونی در مجموع سود بیشتری برای او در بر دارد. این نوع کنش دقیقاً آگاهانه است. عوامل ساختاری و اجتماعی متعددی شرایط شکل گیری این نوع کنش را فراهم میسازد:

1-1- ناکارآمدی نهادهای تشخیصی زندگی در اجتماع هر کنشگری را در مقام تجربه کارآمدی یا ناکارآمدی نهادهای کنترل اجتماعی قرار می دهد.  به عنوان مثال، چند بار عبور غیرمجاز از خیابان یک طرفه یا چراغ قرمز بدون آن که کنشگر شناسایی و در نهایت تنبیه شود، امکان تکرار عمل را افزون می کند. در چنین موقعیتی نه فقط تنبیهی متوجه فرد قانون گریز نیست، بلکه پیامد مثبت و سودمندی هم برای وی به بار می آورد. گاهی اوقات ناکارآمدی نهادهای تشخیصی با کارآمدی شیوه های به کار رفته و توانایی کنشگر در پنهان سازی کنش خویش تکمیل می شود.

1-2- ناکارآمدی نهادهای قضایی و تنبیهی به نظر می رسد دو عامل قطعیت تنبیه و میزان (شدت) آن در درونی سازی امر قانونی تأثیر بسیاری دارد. صرف تشخیص امر غیر قانونی کافی نیست. کارآمدی نهادهای قضایی قدرت چانه زنی قانون گریزان را تقلیل می دهد. کنشگرانی که احساس کنند پس از شناسایی به طور قطع تحت تعقیب قرار خواهند گرفت و پس از آن در تغییر وضعیت چندان موفق نیستند، التزام بیشتری به امر قانونی خواهند داشت.

1-3-نابسامانی (آنومی) از نظر دورکیم ، آنومی معادل ضعف هنجارهای سنتی است بدون این که توسط هنجارهای جدیدی جایگزین شوند. در وضعیت بی هنجاری نیروهای اجتماعی آزاد هستند، مقررات اجتماعی ناقص، مرز بین ممکن و ناممکن ناشناخته است، موجه و ناموجه نامعلوم، و مرز مشخص ندارند. به این ترتیب ، بی هنجاری هنگامی وجود دارد که معیارهای روشنی برای راهنمایی فرد در حوزه معینی از زندگی اجتماعی وجود ندارد. از نظر مرتن، آنومی به « فشاری اطلاق می شود که وقتی هنجارهای پذیرفته شده با واقعیت اجتماعی در ستیزند، بر رفتار افراد وارد می شود»

2. قانون گریزی اعتراضی (ناهمنوایی) چه بسا، تعهد هنجاری به قانون مبتنی بر اخلاق شخصی باشد. در این حالت، مبنای اطلاعات شخصی از قانون ارزیابی وی از قانون به عنوان امری درست و منصفانه است. تعهد هنجاری از طریق مشروعیت هم به اطاعت از قانون منجر می شود. در این حالت شخص احساس می کند که صاحبان اقتدار یا کسانی که قانون را وضع و حفظ می کنند حقِ مشروعِ اعمال زور و رفتار قانونی را دارند. در قانون گریزی اعتراضی عدم مشروعیت قانون و نهادها و مجریان آن مبنای جهت گیری قانون گریزانه را شکل می دهد. در این حالت، هنجارها و الزام های درونی شدة مقوم اطاعت از بین می روند. داده های تحقیقی نشان می دهند که مشروعیت سرآمدان و نهادهای سیاسی در جامعة ایران افق چندان روشنی ندارد. عدم مشروعیت قانون گذار تحت تأثیر عوامل ساختاری مختلف شکل می گیرد. رشد آگاهی های مردم، پیدایش زنان فعال و تحصیل کرده، پیدایش نسل جدیدی که در فضاهای رایانه ای و رسانه ای با گزینه های دیگری از زندگی سیاسی آشنا شده است و، در مجموع، گروه هایی از جامعه که خواستار مشارکت در عرصه های زندگی اجتماعی و سیاسی هستند، زمینه ای را فراهم ساخته است تا مشروعیت قانون و قانون گذاران به چالش کشیده شود.

3.قانون گریزی اخلاقی قانون گرایی اخلاقی وضعیتی است که در آن شخص به قوانین گردن می نهد چون با ارزش های اخلاقی و درونی وی همخوانی داد. اما شخص ممکن است دست به اعمالی بزند که علی رغم پیوستگی اش با ارزش های درونی وی با ارزش های جمعی همخوانی نداشته باشد. یک حالت از این وضعیت زمانی است که شخص عامدانه کنش اعتراضی خود را سامان می دهد که ذیل قانون گریزی اعتراضی بحث شد. اما، در حالتی دیگر، شخص عامدانه نسبت به قوانین جمعی حاکم یا هنجارهای اجتماعی موضع نمی گیرد. او صرفاً براساس آنچه خود درست می پندارد عمل می کند. در چنین وضعیتی ، از نظر عامل کنش حاصل از چنین جهت گیری قانون گریزانه نیست، بلکه عمل فقط از نظر ناظر عمل قانون گریزی محسوب می شود. شخصی که در استخدام نیروی مورد نظر خود به جای معیارهای عام در جامعه معیارهایی خاص نظیر معیارهای خانوادگی را دخالت می دهد، براساس ارزش های درونی شدة خانوادگی و قومی عمل می کند. چنین عملی ضرورتاً حاصل جهت گیری عامدانه و در جهت بهینه سازی پیامد عمل برای کنشگر (قانون گریزی ابزاری)، یا در جهت طرد قانون عمومی ( قانون گریزی اعتراضی) صورت نمی گیرد. مهم ترین عامل در شکل گیری این نوع قانون گریزی حاکمیت معیارهای خاص به جای معیارهای عام است.