X
تبلیغات
پیکوفایل
رایتل

اقتصاد کلان

(بخشی از پایان نامه یونس ولی زاده)

موضوع پایان نامه: تاثیر کسری بودجه بر تورم و بیکاری در اقتصاد ایران

سیاست کسری بودجه

در کشورهای درحال توسعه فقدان سرمایه گذاری بخش خصوصی و کمبود عرضه کل سبب استفاده از سیاست کسری بودجه می شود. این سیاست باید با هماهنگی عرضه کل صورت گیرد. در غیر اینصورت نه تنها رکود را برطرف نمی کند ، بلکه تورم شدیدی به بر خواهد آورد و اثرات نامساعدی بر متغیرهای کلان اقتصادی برجا خواهد گذاشت. دولت نیز باید با افزایش آن بخش از مخارج خود که تکمیل کننده مخارج سرمایه گذاری بخش خصوصی است ، زمینه حضور فعال بخش خصوصی در اقتصاد را فراهم نماید. بنابر این با این گونه سیاست کسر بودجه می توان بر اجزای تقاضای کل تاثیر گذاشت. این نوع سیاست کسری بودجه ، امروزه در کشورهای در حال توسعه به عنوان یک ابزار سیاسی بسیار مهم تلقی می شود. کینز و طرفدارانش از چنین سیاستی در اقتصاد دفاع کرده اند. زیرا کینزین ها معتقدند که اثرات انبساطی کسری بودجه هرچند باعث عدم تعادل در بودجه می شود ، اما اقتصاد کلان را به سمت تعادل حرکت می دهد. (جعفری صمیمی ، 1383 ، 25)

 

در نیمه اول دهه 1980 ، پیروان کینز موافق ترکیبی از سیاست مالی محدود کننده تر و سیاست پولی انبساطی[1]  برای اقتصاد آمریکا بودند. پول گرایان[2] و کلاسیک های جدید[3] درباره سیاست مالی نتیجه گیری هایی کردند که با نظرات پیروان کینز کاملا تفاوت داشت. مهمترین مساله این است که هیچکدام از این دوگروه نقش تثبیت را برای سیاست مالی در نظر نگرفته اند. چون نقش تثبیت نیازمند بودجه نامتعادل است. این استفاده از سیاست مالی به عنوان یک ابزار تثبیت است که باعث می گردد ، پیروان کینز با قاعده بودجه متعادل مخالفت کنند. در حالی که پولگرایان و   کلاسیک های جدید از این قاعده حمایت می کنند هم پولگرایان هم کلاسیک های جدید با پیروان  کینز ، در این مورد که کسر بودجه دولت آمریکا در دهه 1980 بسیار قابل ملاحظه بوده و این امر مطلوب نمی باشد ، هم   عقیده اند. پولگرایان عقیده دارند که کسر بودجه زیاد دولت با بالا بردن نرخ بهره باعث فشار بر بانک مرکزی آمریکا برای بکارگیری یک سیاست پولی بسیار انبساطی شده است. (افزایش شدید عرضه پول به منظور پائین آوردن نرخ بهره).

 

کلاسیک های جدید نیز عقیده دارند که کسر بودجه بزرگ اوایل و اواسط دهه 1980 اعتبار سیاست مالی محدودکننده را از بین برده است. اینان بر این عقیده اند که بانک مرکزی آمریکا در نیمه اول دهه 1980 از یک سیاست اقتصادی انقباضی پیروی کرده ، اما سپس به خاطر کسر بودجه     فوق العاده زیاد دولت ، مجبور به افزایش عرضه پولی برای پائین آوردن نرخ بهره شده است. در نتیجه کسر بودجه دولت که باعث کاهش اعتبار سیاست پولی گردید ، در کاهش انتظارات تورمی خود سریع نبوده و این باعث عدم تمایل مردم به قبول افزایش کمتری در مزدهای پولی گردیده است. به عقیده کلاسیک های جدید این مساله باعث گردیده تا در اوایل دهه 1980 کاهش نرخ تورم به بیکاری شدید بیانجامد. (تقوی ، 1383 ، 323-322)

سیاست کسری بودجه به مثابه یک وسیله مناسب برای توسعه اقتصادی دارای اثرات      زیان آور نیز هست. این سیاست مخاطراتی در بر دارد که در ماهیت تورمی آن نهفته است. زمانی که سیاست کسری بودجه وارد دوران تورمی خود می شود در حقیقت پادزهر خودرا ایجاد کرده است. افزایش مداوم سطح قیمت ها وسیله بسیار خطرناکی برای شتاب دادن به رشد اقتصادی است. تورم قیمت ها نه تنها از نظر اقتصادی بلکه از نظر اجتماعی نیز عامل نامطلوبی به شمار می آید. به همین دلیل است که از آن به عنوان خطرناک ترین ، مخاطره آمیزترین و مهلک ترین روش برای تسریع رشد اقتصادی یاد می کنند. در اتخاذ سیاست کسری بودجه توسط دولت به چهار دلیل خطر افزایش اولیه قیمت ها و تبدیل آن به تورم همه جانبه به مراتب بیشتر است.

1)   افزایش پول در گردش در مراحل بعدی به علت توسعه سیستم اعتباری در اقتصاد ، افزایش های مجدد در حجم پول را به دنبال خواهد داشت.

2)   فقدان بازده مستقیم ؛ مانند کمبود عرضه متناسب کالا و خدمات در نتیجه سرمایه گذاری های دولت و فروش آن به مردم که سبب کاهش امکان استفاده از وجوه اضافی سرمایه در دیگر پروژه ها می شود.

3)   فقدان تضمین های لازم برای جذب سرمایه های بیشتر توسط دولت که شانس استفاده از درآمدهای اضافی ایجاد شده توسط مخارج سرمایه گذاری های اضافی را کمتر می کند.

4)   امکان اتلاف و شکست در افزایش بازدهی تولید در بنگاه های اقتصادی دولتی به دلیل فقدان تسهیلات اداری مناسب و سالم سبب می شود که تولید کل به اندازه مورد نظر افزایش نیابد تا بتواند با افزاش درآمدها مقابله کند و در نتیجه بخشی از خواسته های اقتصادی مردم برآورده نخواهد شد.

به دلایل فوق استفاده از سیاست کسری بودجه توسط دولت حتی در هنگامی که از این سیاست برای توسعه اقتصادی استفاده می شود نیز توام با مخاطرات و احتمال تورم قیمت ها خواهد بود. سیاست کسری بودجه تنها زمانی تورمی خواهد شد که از حدود امن عدول کند و به نرخ رشد اقتصادی سبقت بگیرد. این سیاست زمانی در حدود امن قرار خواهد داشت که افزایش سطح قیمت ها بسیار ملایم باشد. (قره باغیان، 1371)

 

2-13) کسر بودجه و آثار آن در اقتصاد

برای محاسبه میزان کسری بودجه در اقتصاد ایران ، اختلاف بین درآمدها و پرداخت های دولت اندازه گیری می شود. در طرف درآمدها ، اقلام مربوط به درآمد حاصل از صادرات نفت و  گاز ، مالیات ها ، فروش ارز ، انحصارها و مالکیت دولت ، فروش کالا ها و خدمات ، بهره دریافتی بابت وام های پرداختی دولت به خارج و غیره دیده می شود. در طرف مخارج ، پرداخت های جاری و عمرانی و کمک های بلا عوض و غیره مشاهده می شود.

کینزین ها معتقدند که چون مخارج سرمایه گذاری در آینده درآمد ایجاد می کند ، اگر دولت در این مخارج دچار کسری بودجه شود و برای تامین مالی کسری بودجه استقراض کند ، در آینده می تواند از محل افزایش درآمدها ، بدهی های خود را پرداخت نماید ؛ زیرا دولت می تواند کسری بودجه دوره رکود را با مازاد بودجه[4] دوره رونق جبران کند و بنابر این از تعادل در بودجه ادواری (حالتی مابین تعادل بودجه کلاسیک ها و عدم تعادل در بودجه کینزی) حمایت می کنند. (جعفری صمیمی ، 1383 ، 33-28)

کینزین ها استدلالات خود را بر پایه دو فرض امکان عدم بکارگیری منابع تولید در سطح اشتغال کامل و کوتاه نگر بودن مصرف کنندگانی که دچار محدودیت نقدینگی هستند بنا نهادند. فرض دوم کینزین ها بیان کننده این نکته است که مصرف نسبت به تغییرات درآمد قابل تصرف بسیار حساس است. در افراد کوتاه نگر میل نهایی به مصرف زیاد است و سیاست کسری بودجه باعث افزایش مصرف می شود ، زیرا افراد کسری بودجه را همچون ثروت خالص ، که می تواند تقاضای کل را افزایش دهد ، در نظر می گیرند. بنابر این از دیدگاه کینزین ها کسری بودجه علی رغم این حقیقت که باعث بالا رفتن نرخ بهره می شود ، ممکن است سبب رونق و رشد کلی اقتصاد گردد. از طرف دیگر سرمایه گذاری دولتی بالاتر می تواند سبب افزایش بهره وری کل ، سرمایه گذاری خصوصی شده و در نتیجه زمینه افزایش در سرمایه گذاری خصوصی را فراهم آورد. بنابر این از دیدگاه کینزین ها کسری بودجه دولت می تواند باعث افزایش در مصرف و سرمایه گذاری و همچنین افزایش در تقاضای کل گردد. در مجموع باید گفت استفاده از سیاست کسری بودجه در صورتی می تواند به افزایش تولید و رشد اقتصادی کشور کمک کند و دولت را در اجرای        برنامه هایش یاری دهد که دولت در زیربناهای اقتصادی در نتیجه افزایش مخارج خود ، مانند  سرمایه گذاری دولتی خصوصا سرمایه گذاری در بخش های زیربنایی مثل بزرگراه ها ، سیستم های آب و فاضلاب ، حمل و نقل و نیرو به سیاست کسری بودجه متوسل شود. آثار اقتصادی تامین مالی کسری بودجه در دراز مدت بستگی به بازدهی مخارج سرمایه گذاری دولت وموفقیت این      سرمایه گذاری ها خواهد داشت. اگر بخش مهمی از مخارج دولت در طرح هایی اختصاص یابد که بازدهی فوری داشته باشند ، می توان تا اندازه ای فشارهای نامساعد اقتصادی از جمله تورم را کاهش داد. (جعفری صمیمی و همکاران ، 1385 ، 28)

سیاست کسری بودجه به مثابه یک وسیله مناسب برای توسعه اقتصادی دارای اثرات زیان آور نیز هست. این سیاست مخاطراتی در بر دارد که در ماهیت تورمی آن نهفته است. زمانی که سیاست کسری بودجه وارد دوران تورمی خود می شود در حقیقت پادزهر خود را ایجاد کرده است. افزایش مداوم سطح قیمت ها نه تنها از نظر اقتصادی بلکه از نظر اجتماعی نیز عامل نامطلوبی به شمار می آید. به همین دلیل است که از آن به عنوان خطرناک ترین ، مخاطره آمیزترین و مهلک ترین روش برای تسریع رشد اقتصادی یاد می کنند. در اتخاذ سیاست کسری بودجه توسط دولت به این دلیل که افزایش پول در گردش در مراحل بعدی به علت توسعه سیستم اعتباری در اقتصاد      افزایش های مجدد در حجم پول را به دنبال خواهد داشت ، خطر افزایش اولیه قیمت ها و تبدیل آن به تورم همه جانبه به مراتب بیشتر است. حربه های مناسبی برای کنترل قیمت ها در اختیار       برنامه ریزان قرار دارد ؛ یکی از عوامل موثر در حدود امن کسری بودجه این است که سیاست کسری بودجه زمانی تورمی خواهد بود که به نرخ رشد اقتصادی سبقت بگیرد. (قره باغیان ، 1371)

بررسی ارقام کسری بودجه اقتصاد ایران همچنین حاکی از آن است که دولت برای تامین مالی کسری بودجه به شدت به استقراض از نظام بانکی وابستگی دارد. بدین ترتیب کسری بودجه ایجاد شده به نظام بانکی منتقل شده و به ایجاد پول جدید انجامیده است. و این کسری بودجه حدود 70 درصد از پایه پولی کشور را تشکیل داده است که این امر یکی از دلایل مهم افزایش حجم پول و تشدید تورم در اقتصاد ایران بوده است. در مجموع ایجاد کسری بودجه در کشور به صورت      حلقه ای ، نقدینگی و تورم را تحت تاثیر قرار داده است. چنانچه هدف دولت کاهش نرخ تورم   باشد ، لازم است که در صورت داشتن کسری بودجه ، آن را از راه های دیگری به جز استقراض از نظام بانکی تامین کند. تا این که این حلقه ارتباطی کسری بودجه ، نقدینگی و تورم از بین برود.

 

2-14) نظریات اقتصاددانان پیرامون کسری بودجه

کلاسیک های جدید و طرفداران مکتب پولی که دخالت دولت دراقتصاد را جز درحدود حفظ نظم و امنیت جامعه و حداقل اجتناب ناپذیر آن مفید نمی دانند ، بهترین راه مقابله با نوساناتی چون تورم و کسادی را سیاست پولی می دانند که آن هم اساسا به تغییر حجم پول به صورتی متناسب با سطح فعالیت اقتصادی خلاصه می شود. آدام اسمیت اقتصاددان معروف کلاسیک و فریدمن از این نظریه حمایت می کنند ؛ در نتیجه استفاده از ابزارهای سیاست مالی مانند سیاست کسر بودجه مورد قبول این اقتصاددانان واقع نمی شود و تعادل در بودجه یک اصل تلقی می شود ؛ در حالی که کینز معتقد است در شرایط رکود فقط از طریق افزایش مخارج دولت می توان تقاضای کل را افزایش داد. بنابر این ، این کسری بودجه به دلیل اثر مثبت بر تقاضای کل اقتصاد ، نه تنها نامطلوب نیست بلکه در یک مدیریت کارآمد ، بودجه می تواند بسیار مطلوب ارزیابی شود. بنابر این کینز تعادل در اقتصاد کلان را بر تعادل در بودجه سالانه ترجیح می دهد. به طورمثال کاهش حجم پول یا کاهش رشد عرضه پول باعث افزایش نرخ بهره و کاهش سطح تقاضای کل گردیده و درصورت مداومت به تدریج ، تورم را مهار می سازد.

طرفداران سیاست پولی متقابلا برای سیاست مالی تاثیر چندانی قایل نیستند. زیرا بنا به تحلیل آنها اگر دولت هزینه های خود را افزایش دهد به معنای آن است که برای تامین مالی آن با بخش خصوصی به رقابت برخاسته ، اوراق قرضه با سود بیشتر منتشر کرده ویا با شرایط سخت تری وام دریافت کرده است. افزایش تقاضای دولت باعث شرایط دشوارتر استفاده از تسهیلات مالی برای بخش خصوصی و اثر دفع ازدحامی می گردد که طرفداران سیاست پولی مقدار آن را تقریبا معادل سرمایه گذاری دولت دانسته ، نتیجه می گیرند که در تقاضای کل افزایشی به وجود نمی آید.

دیدگاه دیگر در خصوص کسر بودجه نظریه ریکاردین ها می باشد که به برابری ریکاردوئی[5] معروف است. نخستین بار توسط دیوید ریکاردو[6] مطرح گردید و در نهایت این نظریه توسط رابرت بارو[7] تکمیل شد. این نظریه بر اساس دو فرض انتظارات عقلائی مبنی بر اینکه خانوارها آینده نگر هستند و فرض افق دید خانوارها که تا زمان وضع مالیات می باشد ، شکل گرفته است. ریکاردو بر این عقیده بود که افزایش در کسری بودجه  ، ناشی از افزایش هزینه های دولت بوده که به هر حال باید در زمان حال یا بعدا پرداخت شود. بنابر این کاهش مالیات ها که از سیاست کسری بودجه ناشی شده است ، هیچ اثری بر مصرف و پس انداز ندارد و از این طریق سایر متغیرهای اقتصادی از جمله رشد اقتصادی را بدون تغییر باقی می گذارد. در حالی که طرفداران دیدگاه سنتی معتقدند که مصرف کنندگان چنین تصور می نمایند که کاهش مالیات های جاری که سبب کسری بودجه شده و از طریق وام تامین مالی می شود ، درآمد آنها را افزایش داده (هر چند که چنین نشده) است ؛ چون مصرف کنندگان نزدیک بین هستند و مفهوم کسر بودجه را به طور کامل درک نکرده و به درستی آن را تجزیه و تحلیل نمی کنند و بر این باورند که مالیات های آینده تاثیری بر میزان مصرف جاری آنها ندارد ، مصرف خود را افزایش می دهند و پس انداز آنها کاهش می یابد و از این طریق بر رشد اقتصادی اثر خواهد گذاشت. (جعفری صمیمی و همکاران ، 1385 ، 30-29)

 

2-15) دیدگاه کینز کالستکی[8] پیرامون اثرات کسری بودجه و متغیرهای اقتصاد کلان

این دو معتقد بودند که اقتصاد سرمایه داری بدون دخالت دولت به رکود خواهد غلطید و بنابر این دخالت دولت و افزایش کسری بودجه در هنگام رکود را لازم الاجرا می دانستند. همچنین معتقدند برای رسیدن به تولید بالقوه همواره به کسر بودجه نیاز نیست. اگر اقتصاد با مازاد تقاضای کل روبرو باشد ، در این صورت سیاست انقباضی برای دست یابی به هدف تثبیت مورد نیاز است. کاهش مخارج دولت و افزایش مالیات ها ، باعث ایجاد مازاد در بودجه دولت می گردند. این نقشه تثبیت کننده سیاست مالی در نظریه کینزی است که باعث بروز تضاد با قاعده بودجه متعادل         می گردد. از نظر پیروان کینز ، بودجه باید به گونه ای باشد که بتوان از آن برای افزایش یا کاهش تقاضای کل استفاده نمود. بنابر این تعادل بودجه چندان مطرح نمی باشد و غالبا در نظریه کینزین ها بودجه دارای عدم تعادل است. با توجه به اینکه نقش تثبیت سیاست مالی ، مرکز ثقل انقلاب کینزی است تغییر در مخارج دولت و مالیات ها ابزاری است که بوسیله آن سیاست گذاران می توانند تقاضای کل را تثبیت کنند. بر خلاف هدف های تخصیص یا توزیع ، هدف تثبیت عموما با       چشم پوشی از اصل بودجه متعادل قابل دست یابی است. در برخی موارد ، گاه برای تثبیت تقاضای کل ممکن است کسر بودجه ضروری گردد. (جعفری صمیمی ، 1383 ، 33-28)

از نظر کالستکی ، اقتصاد کشورهای درحال توسعه در وجه عمده دو بخشی است. یعنی بخش سرمایه داری و دیگر هم بخش کشاورزی یا به اصطلاح بخش سنتی اقتصاد. اگرچه در بخش سرمایه داری اضافه ظرفیت تولید وجود دارد و یا می تواند با افزایش سرمایه گذاری ایجاد شود ولی چنین وضعیتی در کشاورزی وجود ندارد. در کوتاه مدت ، افزودن بر تولیدات کشاورزی چندان آسان و عملی نیست و به همین خاطر کالستکی عقیده داشت که در این بخش ، قیمت محصولات به دلیل ایستایی عرضه با تقاضا در بازار معین می شود و عرضه هم توان پاسخ گویی به تغییرات قیمتی در کوتاه مدت را ندارد. یکی از مسایلی که در بخش کشاورزی وجود دارد البته مقوله مالکیت زمین در آن است. یکی از پیش نیازهای فرایند توسعه افزودن بر درآمد واقعی شهروندان است و البته که افزودن بردرآمد واقعی ، افزایش تقاضا برای محصولات کشاورزی را به دنبال خواهد داشت. واما ناتوانی بخش کشاورزی در برآوردن این تقاضاهای بیشتر شده ، موجب می شود که در فرایند توسعه اخلال شود. از نظر کالستکی ، عمده ترین عامل کند کننده فرایند توسعه ، عرضه به نسبت ایستای ضروریات زندگی در این جوامع است که با عواملی درباره کشاورزی محدود می شود و به همین خاطر ، میزان رشد درآمد ملی را محدود می کند. عمده ترین نتیجه گیری کالستکی از این مباحث این است که باید از افزایش قیمت ضروریات زندگی جلوگیری شود و در ضمن دولت از اقشار و طبقات کم درآمد ، مالیات اخذ نکند.

با این همه ، به نظر کالستکی ، رشد اقتصادی با میزان رشد تولید ضروریات زندگی مشخص می شود و اگر اقتصادی بخواهد نرخ رشدی فزون تر از رشد تولید ضروریات زندگی داشته باشد (مداخله یا عدم مداخله دولت تغییری ایجاد نمی کند) نتیجه اش افزایش تورم و فشارهای بیشتر تورمی خواهد بود. افزایش قیمت ضروریات زندگی موجب می شود تا میزان واقعی مزد کاهش یابد که بعید نیست به افزایش میزان پولی مزد منجر شود و به این ترتیب ، اقتصاد گرفتار مارپیچ تورمی مزد- قیمت بشود. دیدگاه کالستکی درباره تورم ، به واقع یک دیدگاه ساختار گرایانه است یعنی تورم نتیجه ناهمخوانی بخش های مختلف اقتصاد با یکدیگر است و به همین دلیل ، سیاست هایی چون کنترل اعتبارات ، یا سیاست های پولی دیگر براین نوع تورم تاثیر قابل توجهی نخواهد داشت.


[1] - در موقع رکود اقتصادی هدف سیاست پولی ، به طور کلی ، افزایش در میزان عرضه پول است. افزایش در عرضه پول ممکن است از طریق کاهش در نرخ ذخایر قانونی یا نرخ تنزیل یا خرید اوراق قرضه دولتی توسط بانک مرکزی در بازار آزاد انجام پذیرد. (تفضلی ، 1387 ، 437)

[2] - Monetarists

[3] - Neoclassic

[4] - Budget Surplus

[5] - Ricardian Equivalence

[6] - David Ricardo

[7] - رابرت بارو (Robert Baroo) به این نتیجه رسید که نمی توان هیچ حالت نظری متقاعد کننده ای را برای مواجهه با بدهی های عمومی به عنوان یک جزء از ثروت خالص خانوارها یافت. بر اساس این دیدگاه ، تغییر در موجودی اوراق قرضه دولتی نمی تواند از طریق اثر ثروت ، متغیرهای اقتصادی را تحت تاثیر قرار دهد.

 - [8] کالستکی ، اقتصاددان لهستانی و استاد سابق دانشگاهOXFORD  که در سال 1970 در گذشت.

 


  • علمی
  • شرم