بازار سرمایه و چالش جهانی‌شدن

موضوع درج نام شرکت‌های ایرانی پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار در بورس‌های جهانی و استفاده از امکانات بازارهای بین‌المللی سرمایه که طی هفته‌های اخیر بار دیگر مطرح شده، در حقیقت یکی از پیامدها و نشانه‌های جهانی‌شدن بازارهای مالی است که طی دو دهه اخیر تحقق یافته است.

بازار سرمایه و چالش جهانی‌شدن

دکتر سیداحمد میرمطهری
موضوع درج نام شرکت‌های ایرانی پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار در بورس‌های جهانی و استفاده از امکانات بازارهای بین‌المللی سرمایه که طی هفته‌های اخیر بار دیگر مطرح شده، در حقیقت یکی از پیامدها و نشانه‌های جهانی‌شدن بازارهای مالی است که طی دو دهه اخیر تحقق یافته است.

 اما برای حضور موفق در بازار مالی جهانی نیاز به شناخت دقیق پدیده جهانی‌شدن و فرصت‌ها و تهدیدهایی داریم که این پدیده برای اقتصادهای ملی پدید آورده است. مقاله‌ حاضر بخشی از تحقیق مفصل‌تری است که طی آن کوشش شده، راهکارهایی طرح شود که اقتصاد ایران، بازار سرمایه و بورس اوراق بهادار باید آنها را در برابر پدیده جهانی‌شدن اقتصاد دنبال کنند.
جهانی‌شدن پدیده‌ای است که حرکت تمام کشورهای جهان را به سمت یک موجودیت واحد هدایت کرده و فرآیندی است که در آن عرصه‌های گوناگون زندگی در جوامع انسانی، گستره جهانی پیدا می‌کند. در این فرآیند، اقتصاد جهانی، نظام سیاسی و فرهنگی به‌سرعت تغییر یافته و به ایجاد یک بازار جدید جهانی، سازمان‌های سیاسی فراملی و فرهنگ جهانی جدید منجر می‌شود. از یک دیدگاه، فرآیند جهانی‌شدن جریانی خودجوش و ضرورتی تاریخی و سازگار با مقتضیات زمان است. اما از نگاهی دیگر جهانی‌شدن فرآیندی برنامه‌ریزی‌شده و آگاهانه است. مسلم است جهانی‌شدن فارغ از جریان‌های برنامه‌ریزی‌شده سازمان‌های بین‌المللی و سردمداران آن، وجه دیگری نیز دارد و آن پیدایش جامعه جدید اطلاعاتی است. به هر تقدیر، جهانی‌شدن چه ضرورتی تاریخی و خودجوش باشد و چه پروژه‌ای برنامه‌‌ریزی شده و تحمیلی، واقعیتی است که پیش روی قرار دارد و فرصت یا تهدیدی است که در برابر همه جوامع است. بدون تردید، در این فرصت هم خطر و هم فایده مستتر است و مدیریت کارآمد و قوی در مواجهه با این پدیده خواهد توانست از این فرصت حداکثر بهره را برد.
مفهوم «جهانی‌شدن اقتصاد»، نیز مانند جهانی‌شدن به طور عام، دارای تعریف‌ها و برداشت‌های گوناگونی است. اولین برداشت معمول، مترادف با بین‌المللی‌شدن است که رشد مبادلات و تعاملات بین‌المللی را مدنظر قرار می‌دهد. دومین برداشت، معادل آزادسازی و فرآیند حذف محدودیت‌های تحمیل‌شده از طرف دولت‌ها بر مناسبات اقتصادی کشورها است. به عبارت دیگر در این برداشت، منظور از جهانی‌شدن، ادغام اقتصادی ملل متفاوت است. صندوق بین‌المللی پول، جهانی‌شدن اقتصاد را رشد وابستگی متقابل اقتصادی کشورها در سراسر جهان از طریق افزایش حجم و تنوع مبادلات کالا و خدمات و جریان سرمایه در ماورای مرزها و همچنین از طریق انتشار گسترده‌تر و سریع‌تر تکنولوژی می‌داند. به طور کلی می‌توان گفت «جهانی‌شدن اقتصاد: فرآیند ادغام اقتصادهای ملی در یک اقتصاد فراگیر جهانی است که در آن، عوامل تولید (نیروی کار و سرمایه)، فن‌آوری و اطلاعات، آزادانه از مرزهای جغرافیایی عبور می‌کنند و محصولات تولیدی نیز آزادانه به بازارهای کشورهای مختلف وارد می‌شود.» از مشخصه‌های اصلی این فرآیند، اتکای بیشتر به نظام بازار و خصوصی‌سازی و آزادسازی در ابعاد مختلف آن، اعم از آزادسازی تجاری، بازارهای مالی و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی است. در این میان جهانی‌شدن بازارهای مالی، شبکه پیچیده و به‌هم‌پیوسته و در حال تغییر از مبادلات ارزی، اوراق بهادار جهانی، کارت‌های اعتباری، معاوضه‌ها و دیگر ابزارهای نوآورانه مالی است.
در فرآیند جهانی‌شدن، رقابت شدید کشورها برای جذب سرمایه به منظور تامین مالی پروژه‌های سرمایه‌گذاری، در راستای تحقق رشد و توسعه اقتصادی، از اهمیت قابل‌ملاحظه‌ای برخوردار می‌شود. کشور ما نیز به ناچار در برابر این فرایند قرار دارد. از این رو ضروری است تا با تحقیقات علمی گسترده در این مقوله پیش‌زمینه‌های مناسب برای قرار گرفتن در جریان حرکت جهانی سرمایه شناسایی و به مرحله اجرا در‌آید.
در این زمینه که چه عواملی بر توسعه و پیشرفت جهانی‌شدن تاثیرگذار است، در مجموع و به تفکیک کشورهای گوناگون، می‌توان دلایل بی‌شماری را برشمرد. اما در میان همه عوامل، مهم‌ترین عوامل اقتصادی جهانی شدن عبارت است از:
1 - رشد بلوک‌های تجاری: روند فزاینده منطقه‌گرایی از جمله عوامل مهم جهانی‌شدن بوده است- در این چارچوب، موقعیت جغرافیایی – سیاسی به موقعیت جغرافیایی- اقتصادی تبدیل می‌شود. از جمله مهم‌ترین بلوکهای تجاری در دنیای معاصر می‌توان به اتحادیه اروپا، منطقه آزاد تجارت آمریکای شمالی (نفتا) و منطقه تجارت آزاد جنوب شرقی آسیا (آ سه آن) اشاره کرد.
2 - قدرت‌گیری سازمان تجارت جهانی، حذف موانع تجاری و غیرتجاری، یارانه‌ها و... و حرکت به سمت تجارت آزاد، عامل دیگر در هم‌سویی با جهانی‌شدن است.
3 - فراگیر شدن حضور شرکت‌های فراملیتی و قدرت‌گیری روزافزون آنها در صحنه‌های بین‌المللی.
آنچه مسلم است جهانی‌شدن پیامد‌های مثبت و منفی برای کشورهای جهان به همراه داشته است. گذشته از آثار منفی آن، به طور کلی، مهم‌ترین فواید آن در اقتصاد را می‌توان به شرح زیر خلاصه کرد:
1 - صرفه جویی ناشی از مقیاس تولید: تولید در مقیاس انبوه، هزینه های تولید هر واحد را کاهش داده و توان رقابت در بازارهای جهانی پیدا می‌شود.
2 - انتقال فن‌آوری: به دلیل عقب‌ماندگی فن‌آوری در برخی کشورها، جهانی‌شدن می‌تواند انتقال فن‌آوری نوین را تسهیل کند.
3 - پیشرفت مدیریت و بازاریابی: جهانی‌شدن باعث مبادلات آنی اطلاعات به‌هنگام خواهد شد.
4 - توسعه بازارهای مالی: جهانی‌شدن، ادغام و توسعه بازارهای مالی را در پی دارد و تمامی تحقیقات اقتصادی نشان می‌دهد که توسعه بازارهای مالی پیش‌نیاز توسعه اقتصادی است.
5 - ارتباط بازارها در سطح جهان: بر اثر جهانی‌شدن، علاوه بر بازارهای مالی، ارتباط بین بازارهای عوامل تولید و نیروی کار بسیار گسترده خواهد شد.
6 - کاهش قیمت‌ها: جهانی‌شدن به سبب تشدید رقابت اقتصادی، روند نزولی کاهش قیمت‌ها و به همراه آن بهبود مستمر کیفیت تولید را به دنبال دارد.
به‌طورکلی در فرآیند جهانی‌شدن، اقتصادهای ملی از طریق تجارت بین‌المللی در هم آمیخته شده و از سوی دیگر موسسات تولیدی بر پایه عملیات برون‌مرزی، از طریق سازمان‌ها و موسسات چندملیتی شکل گرفته و همزمان با گسترش موسسات فراملیتی، پیشرفت فن‌آوری مخابراتی و کاهش مقررات و آزادسازی بازارها، زمینه را برای جهانی‌شدن بازارهای مالی فراهم می‌آورد. در میان بازارهای مالی، جهانی شدن بازار سرمایه گسترش قابل ملاحظه‌ای یافته است.
سرمایه‌گذاری، بازار سرمایه و اهمیت آن
افزایش درآمد ملی، ارتقای بهره‌وری، توسعه صادرات و گسترش اشتغال در سطح جامعه مستلزم رشد و تداوم آن و افزایش و انباشت سرمایه است. سرمایه‌گذاری نیز، مستلزم تجهیز منابع مالی بلندمدت جامعه است. تجهیز پس‌اندازها و سرمایه‌های کوچک و بزرگ اشخاص حقیقی و حقوقی در جهت تامین مالی نیازهای واحدها صورت می‎گیرد که مجموعه‌ای از شبکه تولیدی و اقتصادی توسط بازارهای مالی، بانکی، موسسات بیمه، بورس اوراق بهادار و شرکت‌های سرمایه‌گذاری را شامل می‌شود. هر اندازه که تجهیز منابع مالی شفاف‌تر، روشن‌تر و قانونمندتر باشد، پس‌انداز بیشتری برای فعالیت‌های اقتصادی تجهیز و در نتیجه سرمایه‌گذاری افزایش می‌یابد.
در کشور ما بخشی از تشکیل سرمایه ناخالص از طریق دولت انجام می‌شود که میزان آن، به درآمدهای نفتی یا مالیات وابسته است. بخش دیگر، توسط بخش خصوصی صورت می‌گیرد که انجام آن مستلزم فراهم بودن شرایط لازم، از جمله امنیت سرمایه‌گذاری، بازدهی قابل‌قبول و تامین مالی اعتبارات مورد نیاز است.
به عبارتی در فرآیند سرمایه‌گذاری، تامین مالی یکی از مهم‌ترین عوامل بوده و در این میان بازار سرمایه از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.
مشکل اساسی که دولت‌ها با آن روبه‌رو بوده و هستند، این است که چگونه سرمایه‌گذاری جدید را جذب کرده تا بتوانند از طریق آن ایجاد شغل و درآمد کرده و باعث رشد و توسعه اقتصادی شوند. برای دستیابی به این هدف، رقابت شدیدی برای جذب سرمایه در سطح داخلی و بین‌المللی به وجود آمده است.
تحولات به وجود آمده در کشورهای مختلف، دلیل و گواهی بر رقابت شدید جذب سرمایه در جهان در حال توسعه است. در این مدت برخی کشورها از نظام اقتصاد دولتی رهایی یافته و برای بازسازی بازارهای خود نیاز مبرمی به سرمایه داشته‌اند. کشورهایی مانند آمریکا، ژاپن و کشورهای اروپایی، برای ایجاد اشتغال، تامین کسری بودجه و خصوصی‌سازی تشکیلات دولتی، نیاز به سرمایه داشته‌اند. با افزایش تقاضا برای سرمایه، طبیعی است که رقابت برای جذب آن شدت گرفته است. لازمه رقابت در سطح بین‌المللی به منظور جذب سرمایه بیشتر، تغییر شرایط موجود و حرکت به سمت همسویی با دیگر کشورها بوده است.
برخی از سازوکارهای لازم برای تسهیل و تسریع این فرآیند به قرار زیر است:
1. سیاست‌های آزادسازی تجاری و استراتژی توسعه صادرات به منظور دستیابی به روند حرکت تجارت جهانی .
2. تسهیل ورود سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی
3. مقررات‌زدایی و واگذاری فعالیت‌های اقتصادی به بخش خصوصی .
4. توسعه و تقویت نهادهای جانبی بازار سرمایه .
5. تغییر در قوانین و مقررات بازار سرمایه و هماهنگی سایر قوانین با آن .
6. کاهش هزینه‌های دولت .
7. تقویت دموکراسی و سازوکار بازار .
8. وجود قوانین و مقررات شفاف و پویا .
9. ایجاد ثبات نسبی اقتصادی .
10. کاهش ریسک و نااطمینانی.
11. حذف نهادها و قدرت‌های موازی .
12. اصلاح یا طراحی ساختاری جدید برای بازار سرمایه .
13. توسعه ابزارهای نوین مالی .
14. تغییر در شیوه‌ها و روش‌های تامین مالی در بخش‌های دولتی و خصوصی .
15. توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات.

بازار سرمایه ایران در فرآیند جهانی‌شدن
تجربه سقوط بازار سرمایه کشورهای آسیای جنوب شرقی و دیگر کشورها که به دلیل ایجاد ارتباط مالی بین‌المللی و آزادسازی‌های گسترده مالی بدون فراهم ‌کردن بسترهای مناسب به وجود آمد، سبب تحمیل هزینه‌های سنگین بر ساختار اقتصادی آنها شد. لذا چنانکه ایران خواستار بهره‌مندی از امکانات و تسهیلات جهانی باشد، باید در ابتدا بسترهای مناسب را آماده کند.
بازکردن درهای بازار سرمایه به روی کشورهای خارجی، بدون زمینه‌سازی‌های مناسب، می‌تواند بازار سرمایه و اقتصاد ایران را با تکانه‌‌های غیرقابل پیش‌بینی رو‌به‌رو کند، زیرا با توجه به ارزش اندک بازار سرمایه کشور در مقایسه با بازارهای سرمایه جهانی، وقوع یک بحران یا تنش اقتصادی می‌تواند سبب فرار سریع منابع خارجی از کشور شود.
از سوی دیگر در حال حاضر به دلیل عدم پیوند و تعامل مورد انتظار بین اقتصاد ایران و اقتصاد جهانی و وابسته بودن برخی از شرکت‌های بورسی به دولت یا نهادهای وابسته به دولت، امکان تصمیم‌گیری مستقل برای شرکت‌ها و حضور آنها در بازارهای جهانی سرمایه وجود ندارد. لذا ورود شرکت‌های ایرانی به بازارهای جهانی سرمایه، نیازمند انطباق و هماهنگی آنها با مقررات بازار جهانی سرمایه است.
بنابراین بازار سرمایه ایران در مسیر حرکت به سمت جهانی‌شدن، نیازمند اتخاذ تدابیر مناسب در ابعاد مختلف اقتصادی، حقوقی و سیاسی است که در ادامه به برخی از مهم‌ترین آنها اشاره می‌شود.
1.   بازنگری ترتیبات ارزی و روی آوردن به نظام ارزی انعطاف‌پذیرتر، از جمله مهم‌ترین اقدامات است. زیرا در این حالت امکان سترون‌سازی اثر تکانه‌های خارجی، واقعی یا مالی بر اقتصاد ملی بیشتر می‌شود. اقتصاد ملی در نظام‌های ارزی انعطاف‌پذیر در برابر تکانه‌های خارجی، از راه تغییر نرخ برابری پول ملی و در نتیجه با تغییر ارزش نسبی صادرات و واردات، تا حدود زیادی پوشش داده می‌شود. در حالی که در نظام نرخ ارز ثابت، پیامد رکود یا تورم در کشورهای شریک تجاری تا حدود زیادی به اقتصاد ملی قابل سرایت است. همچنین در نظام‌های ارزی انعطاف‌پذیر، امکان بیشتری برای تمرکز سیاست‌های پولی و کاربرد سیاست‌های نرخ بهره برای دفاع از نرخ برابری پول ملی فراهم می‌شود.
2.   اصلاحات ساختاری به منظور حذف موانع رشد اقتصادی از قبیل انحصارگری، موانع
تجاری و...
3.   حذف مخاطرات اخلاقی در سیستم مالی کشور از طریق وضع مقررات احتیاطی و نظارتی با هدف اجتناب دولت از تضمین وام‌های خارجی شرکت‌ها و موسسات مالی خصوصی
4.   ارتقای کارایی بازار سرمایه به منظور جلب اعتماد سرمایه‌گذاران و جریان ورود سرمایه
5.   متناسب بودن میزان ورود سرمایه خارجی با توان جذب اقتصاد
6.   تنظیم بودجه دولت بر مبنای چرخه اقتصاد متوازن
7.   تنظیم حجم پول و نقدینگی متناسب با میانگین رشد اقتصاد در طی چرخه کسب‌وکار اقتصادی
8.   کاهش مداخله دولت در اقتصاد با هدف تقویت توان رقابتی بخش خصوصی
9.   توسعه چارچوب‌های نظارتی و ایجاد نهاد‌ها و بهبود زیربناهای اساسی برای فعالیت بازار سرمایه
10. هماهنگی میان سیاست‌های داخلی و بین‌المللی کلان اقتصادی کشور که مستلزم ایجاد انسجام در نگرش مسوولان کشور در قبال مسائل اقتصادی در ابعاد جهانی و یکی از پیش نیازهای اساسی برای مذاکره با سازمان‌های بین‌المللی از قبیل سازمان تجارت جهانی است
11. تقویت نظام بانکی و بیمه کشور از طریق تجدید ساختار قانونی و حاکمیتی آنها
12. تعامل منطقی و دو سویه بازار سرمایه با سایر بازارهای اقتصادی
13. ایجاد محیط‌های قانونی نافذ و توانمند: توسعه قانونی در این زمینه در درجه اول، مستلزم تدوین مقررات مربوط به فرآیند آزادسازی مالی است. کشورهایی که از محیط قانونی ضعیف و ناکارآمد برخوردارند، باید قبل از شروع فرآیند آزادسازی یا طی این فرآیند، زمینه‌های لازم را برای دستیابی به ثبات مالی فراهم سازند. از آنجا که تشکیل نهادها و سازمان‌های قانونی در این حوزه یک‌شنبه صورت نمی‌پذیرد، عبور از مراحل آزادسازی مالی باید به صورت تدریجی و گام‌به‌گام صورت پذیرد و مزایا و منافع گذار از هر مرحله همراه با مخاطرات و ریسک احتمالی آن مرحله مورد سنجش و ارزیابی قرار گیرد.
14. شفافیت نیز نقش مهمی در پیشگیری از بحران ایفا می‌کند. در اوج بحران آسیا بسیاری از اطلاعات نامطلوب به ویژه پیرامون وضعیت ذخایر بانک‌های مرکزی کشورهای بحران‌زده افشا شده بود که حاکی از آشفتگی بیشتر بازار و جریان سرمایه در این کشورها بود. در شرایط طبیعی، بهبود استانداردهای مربوط به انتشار اطلاعات و افزایش شفافیت سیاست‌های اعمال شده، می‌تواند در ارزیابی مناسب ریسک بازارها، جلوگیری از وضعیت عدم تعادل و اقدامات به موقع سیاست‌گذاران در زمینه مقابله با آسیب‌های احتمالی موثر باشد.
طی سال‌های اخیر، ایران گام‌هایی هر چند کند و کوتاه در جهت جهانی‌شدن و ادغام بیشتر در اقتصاد جهانی برداشته که با برنامه‌ریزی دقیق و آماده‌سازی‌های لازم، باید بر سرعت این گام‌ها افزود. زیرا سرعت این فرآیند روزبه‌روز بیشتر شده و امکان کنار کشیدن از این جریان وجود نخواهد داشت. اما جهانی‌شدن برای یک اقتصاد نیمه‌دولتی، حمایت‌شده و غیررقابتی همچون ایران، کار ساده‌ای نیست. از این رو، بیش از هر چیز باید بر فراهم‌ساختن تمهیدات لازم برای استفاده از مدیریت قوی، علمی و آینده‌نگر همراه با بهره‌گیری از تجربه دیگر کشورها، از جمله کشورهای آسیای شرقی، چین و... تاکید کرد.